عدلت الحكومة اليابانية بيانات النمو بالرفع للربع الثالث من العام، على خلفية بيانات قوية للاستهلاك واستثمار الشركات.

حيث أشارت البيانات إلى نمو الاقتصاد الياباني بأربعة أعشار النقطة المئوية في الربع الثالث، ارتفاعاً من عُشر النقطة المئوية في التقديرات السابقة.

ولتفوق التوقعات بنمو الاقتصاد بعُشري النقطة المئوية.

وأشار المحللون إلى أن نمو الطلب الداخلي يرجع إلى تدافع المستهلكين إلى القيام بمشترياتهم، قبل موعد تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10%.

وساهم نمو الطلب الداخلي الذي ارتفع بنحو الـ10%، في تعويض أثر تراجع الصادرات بسبب تباطؤ النمو العالمي.