شريط الاخبار
نائب أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري يكشف أن القنوات الفضائية الموالية للرئيس التركي رفضت نشر نص استقالة وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، فما كان أمامه سوى إنستغرام
لا تزال أصداء استقالة وزير المالية التركي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان تتردد في الشارع التركي، وفي أروقة السياسة في البلاد، لا سيما أنها أتت بشكل مفاجئ، وبطريقة غير معهودة.
وفي جديد هذا الملف، أعلن نائب أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير الستار، أن القنوات الفضائية الموالية للرئيس التركي، رفضت نشر نص استقالة وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، فما كان أمامه سوى إنستغرام.
كما أكد أن البيرق أرسل استقالته أولًا إلى وكالة الأناضول الموالية لأردوغان، التي رفضت بثها، ثم أرسلها إلى الفضائية التي يمتلكها شقيقه سرحات البيرق «A haber»، الموالية أيضًا للرئيس التركي لكنها رفضت كذلك نشرها.
وقال في تغريدة على موقع تويتر مساء أمس إن "البيرق بحث عن قناة تبث خبر استقالته لكن لم يجد، فكان الحل الأخير له نشرها على إنستغرام" يشار إلى أن البيرق، أعلن الأحد الماضي استقالته، عبر إنستغرام، عازيا السبب إلى مشاكل صحية، بحسب تعبيره.
وفاجأ أردوغان الأسواق الاثنين بقبوله استقالة البيرق المتزوج من ابنته الكبرى إسراء، وعين مكانه لطفي إلفان وهو تكنوقراطي معروف لدى المستثمرين ورحب به الاقتصاديون الذين انتقدوا بشدة الفرق الاقتصادية السابقة لأردوغان.
في حين رأى بعض الخبراء أن الوعود التي أطلقها أردوغان أمس صعبة التصديق. وفي هذا السياق، وصف تيموثي آش الخبير الاقتصادي في مجموعة "بلوباي" لإدارة الأصول خطاب أردوغان الذي استغرق 21 دقيقة بأنه جيد إلى درجة يصعب تصديقه".
وكان الرئيس التركي عين وزير المالية السابق صديق السوق ناجي إقبال رئيسا جديدا للبنك المركزي - وهو خيار قيل إن البيرق قاومه.
وتحسنت الليرة إلى ما دون ثمانية ليرات مقابل الدولار الأربعاء بعد تداولها بحوالى 8,5 الأسبوع الماضي وهو مستوى قياسي تاريخي.
ويعزو الاقتصاديون بعض مشكلات تركيا إلى اعتقاد الرئيس التركي أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.
وقد كرر أردوغان الأربعاء رفضه رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن "الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة".
يذكر أن معدل التضخم السنوي يبلغ الآن 12 في المائة - أكثر من ضعف الهدف الأولي للحكومة - بينما خسرت الليرة ثلث قيمتها في بداية العام في ظل الفريق الاقتصادي القديم.
وتنتظر الأسواق الآن اجتماع البنك المركزي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الذي يتوقع ان يرفع خلاله إقبال سعر الفائدة الرئيسي من 10,25 بالمئة الثابتة منذ أن تم رفعها للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر.
