شريط الاخبار
وافق نواب البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على مشروع قانون طارئ للإنفاق يتيح للحكومة التي تعاني من قلة السيولة الاقتراض من الخارج في ظل ما يعانيه الاقتصاد نتيجة لانخفاض أسعار النفط، لكنهم وافقوا على أقل من ثلث المبلغ المطلوب.
وبموجب القانون الجديد سيُسمح لوزارة المالية باقتراض 10.1 مليار دولار من الأسواق الدولية والبنوك المحلية وهو ما يقل بكثير عن 35 مليارا طلبتها الحكومة في البداية.
وفشل البرلمان بسبب الخلافات الداخلية في اعتماد مسودة ميزانية 2020.
وسيتيح مشروع القانون، الذي جرى تمريره بشكل عاجل، للحكومة الحصول فقط على ما يكفيها من أموال حتى نهاية العام.
وتسبب التزام العراق باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط في تقليص موارده المالية تزامنا مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع تداعيات أعوام من الحرب والفساد المستشري. ويعتمد العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.
وكشفت نسخة من القانون اطلعت عليها رويترز أن الأموال التي سيتيحها ستغطي بشكل أساسي رواتب موظفي الحكومة وواردات الغذاء والمشروعات المهمة.
وتظهر تقديرات البنك الدولي أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7% في 2020 بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا في أعقاب نموه 4.4% في 2019.
