شريط الاخبار
وجه البرلمان الأوروبي ضربة قوية للسعودية، على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وأصدر البرلمان الأوروبي، مساء الخميس، قرارًا بالأغلبية حمل عنوان: "وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية" يطالب بفرض عقوبات على المملكة.
=============================================================
جديد العين أونلاين قد يهمك ايضاً:
وطلب البرلمان في قراره من مجلس الاتحاد الأوروبي اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
وانتقد القرار "بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون في مراكز الاعتقال السعودية، مشددًا على أن اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول".
كذلك شدد القرار على "ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري"، مطالبًا السلطات السعودية بـ"السماح لكل من يدخل أراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية".
وطالب القرار بـ"وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد".
وجاء القرار الأوروبي بعد أيام من موافقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في على قانون يقضي بحماية المعارضين السعوديين، وذلك تزامناً مع الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، في انتظار أن تتم المصادقة عليه بتصويت غالبية أعضاء المجلس.
وأعلن عضو الكونغرس الأمريكي جيري كونولي أن القانون يهدف لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي، ومنع الاعتداءات المتكررة للمملكة ضد منتقديها.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، إغلاق قضية "مقتل جمال خاشقجي" بشقيها العام والخاص، وصدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين فيها.
وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عامًا على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 متهمين.
وكانت قد أصدرت سابقًا أحكامًا بالإعدام على خمسة أشخاص في القضية ذاتها، إلّا أنها عادت لتخفف الحكم بعد إعلان أبناء الصحفي القتيل "عفوهم'" عن قتلة أبيهم.
ورفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أجنيس كالامارد، قرارات المحكمة باعتبارها "نقيضًا للعدالة"، حيث إن "خاشقجي" كان "ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار"، وكانت الدولة السعودية مسؤولة عنه.
