الرئيسية - اقتصاد - السعودية.. عرض أدوات الدين عالية الجدارة يرتفع لـ 96.5%

السعودية.. عرض أدوات الدين عالية الجدارة يرتفع لـ 96.5%

الساعة 07:19 مساءً (العين أونلاين)

 زادت جهات الإصدار السعودية من معروض الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على التصنيفات القوية والاستثمار الآمن في ظل الجائحة، وبدعم كذلك من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي، التي تتخذ من السعودية مقرا لأنشطتها.

 

اقراء ايضاً :

وبحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية، استند إلى بيانات مصرفية، وكذلك "بلومبيرغ"، فقد ارتفعت نسبة أدوات الدين القائمة، القادمة من الجهات السعودية، الحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية إلى 96.5% نهاية الأشهر الستة الأولى، مقارنة بـ 92.5% نهاية 2019.

وفي الإطار ذاته، أظهر الرصد كذلك ارتفاع إجمالي معروض دول الخليج من أدوات الدخل الثابت بالعملات الصعبة والحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية إلى 84.2% (بقيمة 380 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقارنة بما نسبته 80.7% بقيمة 326 مليار دولار.
وتتوافق تلك المعطيات مع التحليلات الدورية لصحيفة "الاقتصادية" عن فترة الرصد نفسها، التي ذكرت فيها أن المستثمرين الدوليين بدأوا يزيدون من حجم انكشافهم على المنطقة الخليجية مع تركيز واضح على جهات الإصدار القوية من ناحية التصنيف الائتماني (مع تركيز أقل على جهات الإصدار الحاصلة على تصنيفات دون الدرجة الاستثمارية).

وتعرف درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، التي تكون (AAA إلى BBB- ) في حين تعد الجهات الحاصلة على تصنيفات ما بين (BB+ إلى B-) حاصلة على تصنيفات دون الدرجة الاستثمارية.

أما على صعيد سوق التصنيفات الائتمانية في المملكة، الذي تعمل به أربع شركات مرخصة، دشنت شركة "فيتش أستراليا بيه تي واي تي دي" أخيرا منتجا تصنيفيا جديدا يتيح للشركات والجهات الحكومية الباحثة عن التمويل أن تحصل على تصنيفات ائتمانية، وفقا لمعيار النطاق المحلي في المملكة.

وبذلك تلحق وكالة فيتش الدولية بنظيرتها "موديز"، التي دشنت الخدمة نفسها في العام الماضي، الأمر الذي يعزز القيمة التنافسية على جذب العملاء بالقطاع المالي، حيث تتقاسم سوق "التصنيفات الائتمانية المحلية" ثلاث شركات أجنبية وشركة محلية وحيدة (شركة وكالة سمة للتصنيف).

ومعلوم أن درجات التصنيف الائتمانية "الدولية" معاييرها متشددة ورسومها السنوية باهظة وتناسب الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية (التي تبحث عن الإصدارات الدولية وجذب سيولة المستثمرين الأجانب).

في حين أن تصنيفات "النطاق المحلي" تناسب شريحة الشركات "فوق المتوسطة والمتوسطة"، التي تبحث عن تقييم عادل مستقل لجدارتها الائتمانية يساعدها على الحصول على خيارات تمويل تنافسية من جهات الإقراض السعودية وأسواق الدين.

يذكر أن تصنيفات "النطاق المحلي" رسومها السنوية متدنية ودرجاتها التصنيفية مرتفعة، مقارنة بالمعايير الدولية، وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت في يوليو 2015 استقبال طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة.